تجربه های به دست آمده در جهان نشان داده انباشت سرمایه در اشکال سنتی آن، یعنی سرمایه مادی و حتی سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص) نمی‌تواند به تنهایی جامعه‌ای را به پیشرفت و تعالی برساند. برای بهره‌برداری مناسب از این اشکال سرمایه به پیوندهای اجتماعی و روابط سازمان‌یافته شبکه‌ای میان افراد و گروه‌های یک جامعه نیازمندیم که جامعه‌شناسان از آن به عنوان «سرمایه اجتماعی» تعبیر کرده‌اند. در سرمایه اجتماعی برخلاف دو شکل دیگر سرمایه مورد اشاره، ایجاد و توسعه آن از توان دولت‌ها به ‌تنهایی خارج است و نیاز به حضور و مشارکت مردم در شکلها و قالبهای مختلف است. بر این اساس توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی نیازمند سازمان‌ها و شبکه‌های رسمی و غیررسمی میان افراد و گروه‌های هم‌سود در جامعه است که مهم‌ترین کارکرد آنها تقویت اعتماد متقابل در میان اعضا آن که مجموعاً مردم جامعه را تشکیل می دهند می باشد.

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه گران، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف خود دارد. انعطاف‌پذیری، دانش‌پذیری، آسیب‌زدایی، پایداری از مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی می باشند.

علاوه بر مشخصه های فوق مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی مردم‌بنیاد بودن آن است؛ بدین معنا که این نوع اقتصاد با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم و حضور مردم تحقّق پیدا میکند و نقش دولت در آن برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و حمایت می باشد. بدون شک در این راستا تشکلهای فعال در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی که از میان مردم آمده اند و با آنها پیوستگی و ارتباط دارند می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی و نهادینه سازی آن تأثیر گذاری قابل توجهی داشته باشند.

بخش کشاورزی به‌ دلیل مالکیت مردم بر عمده این بخش، یکی از این شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی یعنی مردم بنیاد بودن را خود به‌خود داراست. آنچه در این میان اهمیت دارد پیگیری و اقدام دولت برای آگاهی رسانی، حمایت، هدایت و نظارت کارآمد می باشد که از این طریق با ایجاد انگیزه لازم در بین فعالان این بخش می‌توان به تقویت پایه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی امیدوار بود و خوشبختانه مسیر حرکت دولت در بخش کشاورزی نیز در همین راستا قرار گرفته است و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی دولتی سازماندهی و ساماندهی تشکلهای بخش کشاورزی در این مسیر اقدامات مختلفی را به انجام رسانده است.

تشکلهای کشاورزی می توانند در تسهیل ارتباط بین دولت و مردم، اجرای مناسب سیاست ها و برنامه‌های مورد نظر دولت، مشارکت در تصمیم‌گیریها و تصمیم سازیها، دسترسی مناسب کشاورزان به منابع و امکانات، تسهیل واگذاری مسئولیتهای تصدی گری به بخش غیر دولتی و پذیرش اجرای آنها، زمینه‌سازی تقویت فرهنگ خوداشتغالی و خودباوری، ایجاد و اداره مشاغل کوچک و... به نحو بارزی منشاء اثر باشند. تعاونی ها وتشکل‌های کشاورزی می توانند ورودی قابل توجه در این عرصه داشته باشند و حرکت به سمت استمرار چنین روابطی بین دولت و مردم در قالب تشکل‌ها و تعاونی ها در شکل تکاملی خود زمینه ساز تحقق بسیاری از نیازها و خواسته های ملی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

ازجمله تشکل‌های موجود و فعال بخش کشاورزی و روستایی کشور در حال حاضر می توان به تعاونی های تولید، تعاونی های روستایی، تعاونی های کشاورزی، تشکلهای خبرگان کشاورزی و اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی تعاونی ها، انجمن ها و تشکلهای صنفی از جمله نظام صنفی کارهای کشاورزی و انجمنهای تخصصی محصولی اشاره داشت که هرکدام دارای اهداف و وظایف مخصوص به خود می باشند و می توانند سهمی از حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را بر دوش بگیرند. این تشکل ها در زمینه های زیر می توانند موجب تقویت اقتصاد مقاومتی شوند:

• گام نهادن در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حل نسبی تضاد بین رشد، رفاه، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت

• فراهم کردن امکان تجمیع سرمایه های اندک تولیدکنندگان و بهره برداران بخش بکارگیر بهینه آنها

• ایجاد همدلی، صمیمیت ، تعاون و همکاری در میان اقشار مختلف جامعه

• مقابله با مهاجرت از طریق اشتغالزایی در روستاها

• مقابله با معضل بیکاری و مفاسد ناشی از آن

• مساعدت به بخش دولتی در انجام وظایف و مأموریتها

• مبارزه با مفاسدی چون احتکار ، سودجویی ، گرانفروشی و ... از طریق عرضه عادلانه کالا و خدمات

• تقویت پایه های مشارکت در بین اعضا و تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی در بخش کشاورزی بعنوان مقوم تحقق اقتصاد مقاومتی