الگوهای مدیریتی نظام بهره‌برداری و ارزش‌های نوین حاکمیت شرکتی در خدمت شرکت‌های کشت و صنعت
1398/05/20
✍️دکتر حسین شیرزاد
❇️ در دهه‌های گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی نمودن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال، علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساخت‌های کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید، بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و... در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.
❇️ به عبارت دیگر مفهوم کشاورزی تجاری، هنوز در مقیاس گسترده عملیاتی نشده به گونه‌ای که امروزه ما شیوه تولید سرمایه‌داری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایه‌دارانه در تولید کشاورزی برگزیده‌ایم در حالیکه شرکت‌های پرقدرتی در حوزه تولید نداریم. البته این گفته بدین معنا نیست که کشاورزی ایران در حال حاضر، ساختار معیشتی دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر گذار کاملی از وضعیت معیشتی به شرایط تجاری را طی کرده است. اما یکی از چالش‌های اصلی در حال حاضر این است که کشاورزی تجاری در کشور ما، به گونه‌ای ناموزون صورتبندی شده است.
❇️ در نتیجه از یک طرف روند خردی، تغییر کاربریها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیره‌های ناکارآمد تولید، فرآوری، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی کارآیی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار کند. بنابراین واحدهای تجاری به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به بنگاههای حرفه ای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسئله حد نصاب‌های فنی و اقتصادی است که از یک سو به دلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آنها محدود بوده و از طرفی، نهادهای کسب و کار در بخش کشاورزی، توسعه یافتگی لازم از منظر حاکمیت شرکتی را نداشته و نتوانسته‌اند یک نظام تجاری زنجیره‌ای از تولید به مصرف را ایجاد نمایند.
❇️ لذا برای مواجهه با چالش‌های مذکور، توسعه نهادها و نظام‌های تولیدی- تجاری بعنوان مکانیزم‌های اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و اصولا الگوهای مختلف نظام‌های بهره‌برداری نیز به همین منظور طراحی شده‌اند. این الگوهای شرکت داری، اعم از تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعتها هریک دارای ویژگی‌ها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که می‌توانند به تناسب مکان، جغرافیا، اقلیم، نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و غیره در هر پهنه تولیدی مورد اجرا گذارده شوند. در هزاره سوم، کشاورزی در کشورهای پیشرفته و مترقی با اتخاذ رویکردهای نوین حاکمیت شرکتی و به کارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظام‌های تولید کارآ و بهره‌وری دست یافته است.
❇️ به عبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخص‌های مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقاء بهره‌وری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تأکید است. از سوی دیگر، در حالی که مسئله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به "اولویتهای اجتماعی" و "تعادل پایدار محیط زیستی" از مهمترین الزامات حوزه کشاورزی است اما تحولات پارادایمی در مفهوم و کارکردهای بخش کشاورزی است که ما را ناگزیر از بکارگیری فناوری پیشرفته، بومی سازی فناوری‌های نوین با کمک توسعه بخش خصوصی می‌کند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط "نهادهای دولتی" به معنی "تکیه به دولت" هژمونی دارد. در حالی که در ادبیات و رویکردهای نوین، " توسعه کشاورزی " با "مشارکت و مدیریت مردم" و" حمایت دولت " مفهوم می‌یابد.
⬅️به بیان دیگر، امروزه نقش دولت‌ها به "تسهیلگر توسعه" تغییر یافته است. بدیهی است که در این راستا، می‌بایست مشوق ها، یارانه ها و رانتها را بصورت هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی از طریق شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داد نه به اشخاص منفرد...
❇️ در پی تغییر و تحولات مفاهیم بنیادی در بخش کشاورزی، نقش عوامل و منابع تولید نیز دستخوش دگرگونی‌هایی شده است به طوری که در نظام نوین کشاورزی، عوامل جدیدی وارد چرخه تولید شده و در منظومه اقتصاد کشاورزی قرار گرفته‌اند زیرا نهادهای تولید نیاز به" سرمایه‌گذاری و اعتبارات" داشته و علاوه براین، برای استفاده از تکنولوژی جدید و فراگیری شیوه‌های کشاورزی نوین، مقوله آموزش و مدیریت تولید در سطح خرد و عنصر سرمایه در سطح کلان، ضرورت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، ما در بخش کشاورزی با چالش‌های داخلی و سلطه نهادهای بین‌المللی هم روبروایم که مهمترین آنها شامل خردی و پراکندگی اراضی، کمبود مدیریت کارآمد، نازل بودن بهره‌وری آب و راندمان تولید است.
❇️ در این زمینه کشاورزی ما با آسیب‌های زیست محیطی ناشی از استفاده بی رویه از کود و سموم شیمیایی، تخریب خاک کشاورزی، پایین بودن سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضعف و محدودیت مفرط صنایع کشاورزی، مهاجرت نیروی جوانان روستایی به شهرها در کنار افزایش روزافزون جمعیت، از جهت عدم تناسب با عوامل تولید کشاورزی، موضوع حیاتی امنیت غذایی و در سطح جهانی با مسائل پیچیده‌ای نظیر "جهانی شدن اقتصاد" ، " عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) ، "رقابت در بازار آزاد " و "تجاری شدن کشاورزی " مواجه است؛ مسائل و موضوعاتی که در درجه نخست، نظام‌های پیشرفته در بدنه بهره‌برداران کشاورزی را طلب می‌کند.
❇️ ازطرفی نادیده گرفتن این چالش‌ها و عدم توجه به سازماندهی و ساماندهی نظام‌های مناسب و کارآمد بهره‌برداری از عوامل تولید کشاورزی و صنایع وابسته، سیاستگذاری و برنامه ریزی در این راستا برای متولی بخش کشاورزی و کشور مسئله‌ساز و غیرممکن بوده و از سوی دیگر، برای برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پیش رو، توجه به واحدهای کشاورزی صنعتی و به بیان متداول امروزی " کشت و صنعت ها " ضرورت یافته است. به همین منظور از سالها قبل، با بهره‌گیری از تجارب مؤثر بین‌المللی، ایجاد بستر قانونی برای تشکیل و توسعه شرکت‌های کشت و صنعت جدید در کشاورزی ایران مورد توجه مسئولین و متولیان امر قرار گرفته است.
❇️ در مجموعه قوانین کشور به ویژه قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مدون نظام و در قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزایش تولیدات کشاورزی و ضرورت ایجاد تحول کیفی در ساختار کشاورزی از وضعیت سنتی به شرایط مدرن و سودآور تأکید فراوان شده و در قوانین خاص و آیین‌نامه ها نیز به تشکیل الگوهای نوین نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در جهت جلوگیری از خرد شدن زمین و یکپارچه سازی اراضی، نقش مشوق ها، بخصوص کمک بلاعوض دولت اشارات دقیقی بعمل آمده که شاید بتوان گفت در تاریخ کشاورزی کشور، هیچگاه لزوم چنین تحولی کیفی و ساختاری، هماهنگ و همسو با توسعه همه جانبه و پایدار در سطح ملی تا این اندازه مورد توافق همگان نبوده است.
❇️ توجه به توضیحات ارائه شده و وجود بسترهای مناسب قانونی که به مصادیقی از آن اشاره خواهیم کرد، وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گام‌های اساسی در جهت اصلاح نظام‌های بهره‌برداری از زمین و تحقق کشاورزی صنعتی در قالب توسعه کشت و صنعتها را طرح‌ریزی نماید. برخی از این قوانین؛ سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت مورخ 1384 ، بند 35 سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم، بند ب ماده 194 و ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خرداد ماه 1354، قانون و آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب 1385 بوده‌اند.
⬅️توسعه واحدهای بزرگ کشت و صنعت با جلب سرمایه‌های ایرانی و خارجی در برنامه عمرانی چهارم ( 1347 تا 1351 ) قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت و در سال 1347 " قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری در اراضی زیر سدها " به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و " اراضی آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد...
❇️ همانگونه که اشاره شد یکی از روش‌های نوین و آزمون شده کشاورزی در سطح ملی و بین‌المللی، برنامه تأسیس کشت و صنعت هاست. واحدهای کشت و صنعت با ادغام فعالیت‌های کشاورزی با صنایع پیشین و پسین وابسته، موجبات بهره‌مندی تولیدکننده از درآمد بیشتر و ارزش افزوده مواد و محصولات خام کشاورزی را از طریق تبدیل و بسته‌بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار فراهم آورده و با حذف حلقه‌های واسط، بنفع مصرف‌کننده نیز عمل می‌کنند. بعبارت دیگر، یک واحد کشت و صنعت، اساسا" بصورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله تولید تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ می‌نماید.
❇️ در بخش‌های پیشین عنوان شد که نخستین شرکت‌های کشت و صنعت در کشور ما، طی سال‌های دهه چهل فعالیت خود را آغاز کردند. گفتنی است که در قراردادهای تنظیمی بمنظور جلب سرمایه‌های بخش خصوصی در این حوزه، دولت متعهد بود برای اراضی واگذاری که در اجاره 30 ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های انتقال آب را تا حد مزارع 100 هکتاری و جاده‌های دسترسی را برای واحدهای هزار هکتاری آماده نماید. " انتقال شبکه برق " و " تسهیلات گمرکی " برای ورود ماشین آلات از دیگر تعهدات دولت در این قراردادها بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که می‌بایست با مشارکت سرمایه ایرانی همراه می‌شد در 5 سال اول، تأمین و به مصرف برساند.
❇️ احداث کانال‌های توزیعی آب درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های داخلی مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم بازای هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی حداکثر تا 3 درصد نیز از الزامات سرمایه‌گذار این طرح‌ها بود. اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی "مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت" از این شرکت‌ها خلع ید شد و اراضی مربوطه، در دو واحد 5 هزار هکتاری به دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام‌های؛ "شهید رجایی" و "شهید بهشتی" و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد. شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی که مورد خلع ید قرار گرفتند، عبارت بودند از؛
❇️ شرکت‌های «ایران – آمریکا»، «ایران – کالیفرنیا»، «شل-کات» و شرکت بین‌المللی «ایران و کله» که در آبخور سد دز در دزفول راه اندازی شده بودند. اگرچه عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت های مستقر در دزفول با رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. علاوه بر شرکت‌های خصوصی یادشده، اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در اراضی هفت تپه خوزستان نیز در سال 1339 به بهره‌برداری رسید. شرکت‌های کشت و صنعت " نیشکر کارون " ، " مغان " ، صنعت پارس " و " کشاورزی و دامپروری سفید رود " در نیمه دوم دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند.
❇️ همچنین شرکت کشت و صنعت نیشکر «میان آب دزفول» نیز که قبل از انقلاب اسلامی عملیات برنامه‌ریزی و اجرای آن آغاز شده‌بود، طی سال‌های بعد از انقلاب به بهره‌برداری کشاورزی رسید و بدلیل نزدیکی، محل تصفیه تولیدات این شرکت، کارخانه نیشکر هفت تپه بوده‌است. دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پس از انقلاب اسلامی در دهه 1360 و 1370 با مشارکت بانک‌ها و توسط وزارت کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند. در مجموع شکل گیری این شرکت‌ها طی سالهای متمادی از اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی برخوردار بوده‌ که بررسی و ارزیابی جداگانه‌ای را می‌طلبد.
⬅️این شرکت‌ها از نظر عملکرد تولید در زمینه های مختلف، نتایج معتنابهی داشته‌اند، به طوری که کشت و صنعت های شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان، اغلب از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بالاتر بوده است.
❇️ علاوه بر کشت و صنعتهای شهید رجایی و شهید بهشتی، عملکردهای قابل قبول تولیدی در شرکت‌های کشت و صنعت " مغان " ، " جیرفت " و نیشکرهای " خوزستان " نیز مشهود بوده‌ است. البته برخی نارسایی‌ها در " نیشکر کارون " یا " سفید رود " مشاهده می‌شود که عمدتاً به اعمال سیاست‌ها، رفتارها و مدیریت‌های آنها ارتباط پیدا می‌کند. شایان ذکر است شاخص عملکرد تولید نیشکر مربوط به شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت آن، در سطحی بمراتب فراتر از انتظار نیز دیده شده است. البته طی دو دهه گذشته تعدادی از هولدینگ ها و کشت و صنعتهای بخش عمومی کشور هم در زمینه‌های مختلف شکل گرفته که تعداد آنها به 7 شرکت کشاورزی بزرگ مقیاس می‌رسد.
❇️ لازم به یادآوری است که هم اکنون در سطح کشور 16 واحد کشت و صنعت دولتی و شبه دولتی راه اندازی و یا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت دارند. این واحدها عبارتنداز؛ کشت و صنعت دامپروری مغان - کشت و صنعت پارس - کشت و صنعت جیرفت - کشت و صنعت سفید رود - کشت و صنعت شهید رجایی - کشت و صنعت شهید بهشتی - کشت و صنعت نیشکر هفت تپه- کشت و صنعت نیشکر نیشکر کارون - کشت و صنعت نیشکر میان آب - کشت و صنعت نیشکر امام خمینی - کشت و صنعت نیشکردهخدا - کشت و صنعت نیشکرغزالی - کشت و صنعت نیشکرفارابی - کشت و صنعت نیشکر دعیل خزایی - کشت و صنعت نیشکرامیرکبیر - کشت وصنعت نیشکر میرزا کوچک خان.
❇️ بدون شک، امروزه بنا به دلایل و ضرورت‌های توسعه به واحدهای کشت و صنعت خصوصی و ترویج آنها در کشور با همکاری نهادهای مالی همچون بانک کشاورزی و دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذار نیازمندیم. از طرفی بواسطه وجود زمینه‌های تجربی مناسب در جهت ارزشیابی عملکرد نظام‌های گوناگون بهره‌برداری و شناخت ابعاد عملیاتی انواع این نظام‌ها در ایران، امکان کسب هرگونه اطلاع دقیق آماری و فنی درخصوص ویژگی‌ها و کم و کیف مکانیزم عملکردی آنها فراهم آمده است. در واقع می‌توان گفت که بخش کشاورزی ایران، دست کم در دوران بعد از اصلاحات ارضی اوایل دهه 1340 تا به امروز، انواع متعددی از نظام‌های بهره‌برداری و گونه‌های متفاوتی از الگوهای مختلف آن را تجربه کرده است.
❇️ لذا با توجه به همین تجارب تاریخی و در پی مطالعات تحقیقاتی و ارزشیابی‌های اخیر انجام شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و محققین ذیربط، انواع نظام‌های بهره‌برداری مطلوب و مناسب با شرایط امروز ایران مشخص و توصیه شده‌اند. بنابراین امروزه با توجه به نتایج این گونه تحقیقات با اطمینان بیشتری می‌توان نسبت به انتخاب و نهادینه سازی نظام‌های بهره‌برداری مطلوب در کشاورزی ایران اقدام نمود. بطوریکه می‌توان با جرأت فراوان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه اجرایی مؤثر، برای ایجاد تحولی کیفی در ساختار کشاورزی از طریق نهادمندی نظام‌های بهره‌برداری مناسب در جهت تحقق اهداف کلان توسعه بخش کشاورزی و روستایی فراهم نبوده است.
❇️ در یک عبارت علمی و ساده باید گفت؛ گسترش منطقی سطح زیر کشت، رشد تولید و بویژه افزایش میزان بهره‌وری از آب و خاک و نیز سود اقتصادی حاصله در واحد سطح با حفظ و پایداری منابع، موکول و مشروط به استقرار نظام‌های بهره‌برداری نوین و آزمون شده در ایران است. علاوه بر این، تجارب گرانبهای ملی و بین‌المللی به ما می‌آموزد که هیچ عاملی به اندازه انتخاب نوع نظام و ویژگی‌های آن در کم و کیف عملکرد کشاورزی و ثبات مؤلفه‌های توأمان رشد و توسعه آن موثر نبوده و نیست و از این رو، دستیابی به روش‌های یادشده، نظیر کشت و صنعتهای غیردولتی، درحقیقت پاسخ به نیازهای اساسی جامعه کشاورزی، تأمین پایدار امنیت غذایی و کمک به حفظ استقلال کشور است.
⬅️اقدام در جهت افزایش #تولید_اقتصادی از طریق گسترش اراضی نوآباد پایاب سدها و سطح زیر کشت همراه با بهبود روزافزون عملکردها، تنها در قالب نظام‌های بهره‌برداری نوین، منتج به نتایج قابل قبول است چرا که با متقضیات جدید جامعه بهره‌بردار و شرایط خاص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ما تطابق حداکثری داشته و با لحاظ معیارهای اجتماعی- فرهنگی به افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات کشاورزی در چشم انداز توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک شایانی خواهد نمود.
تعداد مشاهده خبر2 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal